پیشگفتار
خاورمیانه بزرگ، یک اصطلاح سیاسى است که توسط دولت بوش ابداع گردید و گاهى وقتها از آن با عنوان »خاورمیانه جدید« یا »طرح خاورمیانه بزرگ« نیز یاد مىشود.
اصطلاح خاورمیانه در مقابل خاور نزدیک و خاور دور به کار رفته است. یونانیان باستان، سواحل شرقى و جنوبى دریاى مدیترانه را که در خاور و در نزدیکى آنها قرار داشت، خاور نزدیک مىنامیدند، اما برخى دیگر، به دلیل این که این منطقه حدّ فاصل و میان راه به خاور دور؛ یعنى ژاپن و چین تلقّى مىشد، آن را خاورمیانه مىشناختند.
اما اصطلاح خاورمیانه بزرگ که در چند سال اخیر و بخصوص پس از حادثه یازده سپتامبر 2001 میلادى وارد ادبیات سیاسى جهان گشته، مترادف با طرحى است که از سوى ایالات متحده آمریکا براى انجام اصلاحات سیاسى، فرهنگى و اقتصادى در این منطقه بزرگ پى ریزى شده است.
موقعیت جغرافیایى و اقتصادى خاورمیانه به گونهاى است که نگاه بازیگران بزرگ عرصه بینالملل را به خود جلب مىکند. دو سوم ذخایر ثابت شده نفت و یک سوم دخایر ثابت شده گاز در خاورمیانه نهفته است. لذا این منطقه مىتواند به خوبى موازنه قدرت را به نفع قدرتهاى بزرگ و یا به ضرر آنها بر هم زند، به همین دلیل نیز در سالهاى پس از جنگ جهانى دوم، نگاه دو ابرقدرت پس از تقسیم اروپا به خاورمیانه معطوف شده و کشمکش براى سلطه بر کشورهاى خاورمیانه یکى از عناصر کلیدى در تجزیه و تحلیل روابط بینالملل در دوران جنگ سرد بوده است.(1)
بنابراین، مىتوان گفت که در طى دو دهه آینده، شرایط امنیتى و سیاسى به همراه انرژى از شاخصهاى برتر این منطقه محسوب شده و میزان دخالت کشورهاى فرا منطقهاى در سرنوشت سازى براى خاورمیانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم ادامه یافته و به واقع گریز نا پذیر مىنماید.
این مسئله دقیقا همان چیزى است که در پدیده جهانى شدن رخ مىدهد؛ زیرإ؛ جهانىسازى بدون پیامدهاى آن معنا ندارد و در حقیقت، یکى از اساسىترین پیامدهاى امر جهانىسازى، نوسازى سیاسى حکومتهاى منطقهاى، بهویژه در مناطقى است که تاثیر بیشترى از این فرآیند گرفتهاند.
در جهانىسازى، الگوهاى حکومتى برگرفته از تقابل جهان دوقطبى کاملا از هم متلاشى مىشوند و سرنوشت محتوم این دست از رژیمهاى سیاسى مبتنى بر الگوهاى شرق و غرب، تغییر مىکند.(2) و لذا رسیدن کشورهاى منطقه به تعامل سازنده مىتواند پاسخگوى نیازهاى عمده منطقه، از جمله امنیت مشترک و فراگیر، عدالت به معناى برابرى امکانات و فرصتها در دستیابى به توسعه پایدار و متوازن، آزادى و حق تعیین سرنوشت ملتها در تصمیمگیرىهاى منطقهاى را پاسخ دهد.
از این رو، از زمانى که جنبشهاى مردمى در کشورهاى تونس، مصر، لیبى، یمن و دیگر کشورهاى عربى به راه افتاده، بسیارى از صاحب نظران و کارشناسان مسایل سیاسى و بین المللى تحلیلها و تفسیرهاى مختلفى از این حوادث ارایه دادهاند.
برخى ماهیت آنها را اسلامى، ضد غربى و ضد آمریکایى مىدانند و از علل و ریشههاى متفاوتى براى شکلگیرى آنها سخن مىگویند و بعضى دیگر، مهمترین ویژگى این جنبشها را ماهیت ضد دیکتاتورى و ضد خودکامگى دانسته و آنها را داراى ویژه گى کاملا ملى مىشناسند.
بطور کلى در خصوص ریشههاى بحرانهاى اخیر در خاورمیانه هر چند هر کدام از کشورهاى دچار بحران داراى شرایط خاص خود هستند و هر یک را باید به تفکیک مورد بررسى قرار داد، ولیکن مىتوان هم زمانى چهار تحول مهم رسانههاى دیجیتالى، بحران اقتصادى، بیدارى اسلامى و انسداد سیاسى، بحران مشروعیت و مقبولیت حکومتها را سر آغاز مهم ایجاد بحرانهاى اخیر در خاورمیانه دانست.
بخش اول: ریشههاى بحرانهاى اخیر در خاورمیانه
بحران به شرایطى گفته مىشود که اندیشهها و نظم اجتماعى-سیاسى مبتنى بر آن در شرایط موجود پاسخگوى نیازها و شرایط جدید نیست و کنشگران در عرصه فکرى ، سیاسى و اجتماعى به دنبال پاسخى جدید به شرایط جدید هستند؛ پاسخى که مىتواند بازگشت به گذشته را به دنبال داشته یا با انداختن طرحى نوین و بى مانند، رو به آیندهاى روشن، اما نامعلوم داشته باشد.
شکاف طبقاتى، فقر و بیکارى، چپاول بیت المال به وسیله حاکمان و طیف برگزیده حاکمیت، تسلط نظامیان بر شاهرگهاى اقتصادى کشور و تورم دو رقمى، از جمله مؤلفههاى اقتصادى قیام ملتهاست.
تحقیر و تهدید ملت به صورت پیوسته و سازمان یافته توسط پلیس و سازمان اطلاعات و امنیت، سانسور کتاب، مطبوعات و آثار هنرى، محدود کردن و سرکوب فعالیتهاى اندیشهاى اصحاب اندیشه، بستن احزاب سیاسىمتنفذ، تضییق حقوق مدنى، دستگیرى، شکنجه و آزار دگراندیشان، نادیده گرفتن حقوق شهروندى، عدم توزیع قدرت سیاسى، عدم آزادى مطبوعات و رسانههاى غیردولتى، برگزارى انتخابات فرمایشى پارلمان و ریاست جمهورى، که در واقع انتصاب به مقامات بودهاند، از جمله مؤلفههاى انسانى قیامها هستند.
رشد فزاینده رسانههاى دیجیتالى که به سختى توسط دولتها قابل کنترلاند؛ نظیر موبایل، دوربین موبایل، اساماس موبایل و اینترنت موبایل که در مجموع هر شهروندى را قادر ساخته یک خبرنگار شود و نیز سایتهاى اینترنتى؛ نظیر فیس بوک و شبکههاى خبرى تلویزیونى؛ نظیر الجزیره در رابطه با تونس و مصر، و شبکه العالم در رابطه با بحرین از دیگر مولفههاى ایجابى و انسانى بوده اند.
بنابراین، در مورد شورشهاى اخیر در کشورهاى مسلمان، سه نظریه مطرح است: نظریه اول، که به عنوان توسعه نا متوازن شناخته مىشود، مبتنى بر این ایده است که حاکمان دیکتاتور در این کشورها، با اهمیت دادن به توسعه اقتصادى، سبب بوجود آمدن طبقه متوسط جدیدى شدهاند که خواستههاى سیاسى دارد؛ خواستههایى که در بطن توسعه سیاسى نهفته است و در بر دارنده آزادى خواهى، حقوق شهروندى و حقوق دموکراتیک مدرن بوده و دولتها با آن مخالفند.
این نظریه معتقد است که بوجود آمدن رفاه نسبى در این کشورها، باعث طرح مطالبات دموکراتیک در این کشورها شده و سبب اعتراض مردم به دولتمردان دیکتاتور گردیده است.
اشکال اصلى این نظریه در این نکته است که این شورشها با عنوان شورش نان انجام مىپذیرد و عمدتا توسط قشر فقیر جامعه حمایت مىشود. حتى در مورد تونس که وضعیت اقتصادىاى به مراتب بهتر از مصر را دارد، این نکته قابل تامل است، که این شورشها در اعتراض به گرانىها و مسائل معیشتى مردم انجام پذیرفته است، لذا با در نظر گرفتن این فاکتور، بطلان نظریه اول به خودى خود به اثبات مىرسد.
نظریه دوم معتقد به این نکته است که غرب و بطور خاص آمریکا به این نتیجه رسیده اند که بحران مشروعیت جدى حاکمان سکولار عرب، در فرایند بازیابى هویتى جدید مردمان مسلمان این کشورها، امرى است که بیش از این دوام نخواهد آورد و لذا بایستى تا دیر نشده، جایگزینى براى این حاکمان پیدا کرد. از اینرو، در این تئورى، اگر حاکمان فعلى با حفظ رویه دیکتاتورى، با سرکوب شهروندان و بستن فضاى سیاسى حکومت مىکنند، حاکمان جدید بایستى زیر عنوان دموکراسى و حقوق بشر حکومت کنند.
در واقع، از نظر آنان مهم این است که هژمونى غرب حفظ شده و حاکمیت غیر مستقیم غرب در این کشورها بازتولید شود، خواه تحت لواى دیکتاتورى، و خواه تحت لواى دموکراسى، که البته مورد اخیر بسیار کم هزینه تر است.
نظریه سوم، مربوط به اسلام سیاسى و مبتنى بر مقدمه فوق در مورد بحران است. در واقع، در این دیدگاه، ظهور جنبشهاى اخیر در کشورهاى مسلمان خاورمیانه، موجى جدید از پاسخ به بحران طولانى مدت کشورهاى اسلامى است؛ موجى که مىتواند با به راهانداختن جنبشهاى ضد سیستم، این ایده را که جنبشهاى ضد سیستم بخشى از سیستم هستند را با خطر جدى مواجه کرده و طرحى نو را در کشورهاى اسلامى در اندازد؛ طرحى که بتواند پاسخى همیشگى به بحران دراز مدت جهان اسلام در شاخه سنى آن باشد. لذا بحران اقتصادى و معیشتى که ناشى از سوء مدیریت نخبگان حاکم بوده و در دراز مدت، منجر به پیدایش طبقهاى فقیر، تهیدست و حاشیه نشین شده است، مىتواند به همراه سایر عناصر بحران، که همان بحران هویت، مشروعیت و بحران فرهنگى است، به اسلام سیاسى میدان دهد تا نظمى جدید مبتنى بر اسلام در اندازد.(3)
هر پنج کشور تونس، مصر، لیبى، یمن و سوریه، داراى حکومتهاى بسته و امنیتى - نظامى هستند و سالهاست به وسیله نیروهاى نظامى اداره مىشوند. در حوزه حاکمیت، مناسبات ناعادلانه اقتصادى هر پنج کشور مشابهاند، اما در حوزه سیاست خارجى تفاوت محسوس دارند. تونس، یمن و مصر جزو اقمار بلوک غرب به سرکردگى امریکا واز مخالفان محور مقاومت به رهبرى ایران و سوریهاند. در حالى که لیبى در سالهاى اخیر گرایش به رهبرى افریقا را در پیش گرفته و از مخالفان محورى حکومتهاى محافظه کار عرب به رهبرى مشترک عربستان و مصر است. از شاخصههاى اصلى سیاست خارجى قذافى مىتوان به نگاه به جانب غرب هم زمان با حفظ روابط گسترده با روسیه و چین و مخالفت با رژیم تل آویو اشاره کرد.
در حالى که در مراحل اولیه قیام در تونس، مصر و یمن مردم نقش اصلى را ایفا مىکردند، در ماجراى لیبى و سوریه مسئله پیچیدهتر است.
خط نفوذ غرب در لیبى بسیار پیچیده است، چنان که موسى کوسا وزیرخارجه پناهنده شده لیبى به انگلیس از اوائل دهه 80 جاسوس این کشور در لیبى بوده و از جمله افرادى است که قذافى را به توقف و نابودى برنامههاى هستهاى لیبى و تسلیم به غرب تشویق کرده است.
همچنین، فردى که شوراى دولت موقت لیبى را تشکیل داد و اسباب ملاقات آنها را با سارکوزى در کاخ الیزه در پاریس فراهم نمود، صهیونیست معروف، برنارد لوى از مخالفان سرسخت انقلاب اسلامى ایران، سوریه، حماس و حزب الله لبنان است.
اینک در جریان جنبش لیبى دو خط موازى فعالاند: جنبش مردمى و جریانات سازمان یافته سکولاریستى غرب زده که ناتو و رسانههاى غربى حامى آنها هستند.
در واقع، مداخله ناتو در لیبى به هیچ وجه اقدامى بشر دوستانه نیست، بلکه در جهت تقویت حضور ناتو و سرسپردگان ناتو در لیبى است. آنها مىخواهند مطمئن شوند که قذافى سرنگون مىشود و جایگزین او اسلام گرایان نیستند، بلکه سکولارهاى وابسته به غرب که هم اکنون به وسیله برنارد لوى صهیونیست اداره مىشوند به حاکمیت مىرسند.
در ماجراى سوریه دو خط جنبش اسلامى و جریان وابسته به عربستان و غرب دوشادوش هم به پیش مىروند: »درعا« شهر مرزى با اردن، نقطه ثقل نفوذ عربستان و اردن است. غرب مىخواهد یا حکومت بشار اسد را با حمایت از مخالفینش تضعیف کند تا امتیازات بیشترى بگیرد و یا درصورت تغییرات اساسى در ساختار قدرت و سیاست خارجى مصر و پیوستن این کشور به جبهه مقاومت، حکومت اسد را سرنگون کند تا از تغییر بیشتر موازنه قدرت در خاورمیانه به زیان رژیم تل آویو جلوگیرى کند. مسلما اگر جهتگیرى تونس و یمن تغییر کند و از اردوگاه غرب خارج شوند، به منافع صهیونیستها در خاورمیانه ضربه مهلکى خواهد خورد. بنابراین، براى جلوگیرى از نفوذ بیشتر ایران در خاورمیانه، سرنگونى حکومت سوریه در دستور کار صهیونیستها قرارگرفته است و البته براى صهیونیستها و آمریکا بسیارمهم است که ایران پیروز تحولات فعلى خاورمیانه نباشد.
بدون شک توازن و ساختار قدرت در خاورمیانه با توجه به جنبشهاى مردمى و سقوط بن على و مبارک و لرزان شدن تاج و تخت اکثر حکومتهاى منطقه به سرعت در حال تغییر است.
با سقوط بن على و مبارک و بى اعتمادى حکومتهاى عرب به امریکا، دوره هژمونى آمریکا در خاورمیانه به اتمام رسیده، اما ممکن است تا مدتى همچنان نفوذ خود را در منطقه حفظ کند.
حال در صورت ایجاد جبههاى جدید بین ایران، ترکیه، سوریه، عراق و مصر این بلوک جدید، قدرت مىگیرد و حتى مىتواند نقش فرامنطقهاى ایفا کند.
همچنین، در صورت اعتمادسازى بین ایران و عربستان جبهه هم گرایى اسلامى در طرازى با آمریکا و اروپا ایجاد خواهد شد، اما چنین امرى بستگى تام به مدیریت تخصصى دیپلماسى سیاسى - امنیتى و نظامى ایران دارد و نیازمند به کارگیرى چهرههاى ملى حوزههاى سیاسى - امنیتى و نظامى براى تعامل سازنده با سایر بازیگران منطقهاى و فرامنطقهاى است.
بخش دوم: اسلام خواهى یا لیبرالیسم
اسلامگرایى نشانهاى است که در میان نشانهها و دالهاى دیگر، براى جریان سیاسى فکرى اسلامى به کار رفته است. واژههایى چون بنیادگرایى اسلامى، بیدارى اسلامى، رادیکالیسم اسلامى و اسلام سیاسى و عناوین دیگر، از جمله واژگانى هستند که کاربرد زیادى دارند و البته محققان جنبشهاى اسلامى از تعابیر مختلفى در بیان این پدیده استفاده کردهاند.
در کل به نظر مىرسد که در بین واژگان موجود دالهایى؛ چون اسلامگرایى و اسلام سیاسى واژگان مناسبترى براى توصیف و نامگذارى کلان جریان اسلامى معاصر باشند.
اسلام سیاسى، اصطلاحى جدید است و به دنیاى مدرن تعلق دارد؛ زیرا به واقع پیش از غلبه و سیطره مدرنیسم غربى و سیطره آموزه سکولاریسم در جهان، چنین اصطلاحى کاربرد نداشته است.
در جهان اسلام، بر اساس تلقى سنتى، اسلام دینى جامع تلقى شده و شامل مباحث سیاسى نیز مىشود و بر این اساس نیازى به توصیف مجدد و تقیید اسلام به قید سیاسى نبوده است.
با تهاجم همه جانبه غرب به جهان اسلام و شکل گیرى مقاومت اسلامى در برابر آن و ردّ آموزههاى مدرنیسم غربى و تلاش احیاگران مسلمان براى احیاى تمدن اسلامى و بازگرداندن اسلام به عرصه زندگى سیاسى، غربیان براى نابهنجار و ارتجاعى نشان دادن آن از واژگانى، چون بنیادگرایى و رادیکالیسم اسلامى استفاده کردند. کاربرد اصطلاح اسلام سیاسى نیز محصول چنین تلاشى بوده است.
از دیدگاه مدرنیسم غربى، دین از سیاست جدا بوده و در نتیجه، هرگونه حضور و دخالت دین در عرصه سیاسىامرى نابهنجار، منفى و ارتجاعى تلقى مىشده است.(4)
گسترش دین و معنویت از منطقه خاورمیانه، هراس بزرگ امروز تمدّن مادى غرب را تشکیل مىدهد. هم طرفداران مکتب سیاست خارجى محافظه کاران نو، که پیرامون جرج بوش گرد آمده اند و هم استراتژیستهاى نئولیبرال، که به سلیقه سیاسى حزب دموکرات تمایل دارند، هر دو بر این امر اتفاق نظر دارند که تهدید اصلى و بزرگ براى دنیاى غرب در قرن بیست و یک، از منطقه مسلمان نشین خاورمیانه آغاز خواهد شد و تمامیت تمدن کنونى را به چالش خواهد کشید.
این معنویت خواهى و دین طلبى، اکنون در غرب و در ایالات متحده آمریکا نیز جریان دارد و حیرت و تعجب جامعه شناسان و فلاسفه آن دیار را موجب گردیده است.(5)
در واقع جهان اسلام در دو قرن اخیر، شاهد یک بحران اساسى در درون خود بوده است، که این بحران با شروع انحطاط امپراطورى عثمانى آغاز شده و با گذار از عصر دولت-ملتهاى اسلامى، وارد عصر پست مدرن شده و همچنان در حال بازتولید شدن است.
این بحران از زمان فروپاشى عثمانى و ورود ایدئولوژىهاى غربى و ناهمخوان با بستر اجتماعى وفکرى در جوامع اسلامى و با روى کار آمدن حاکمان بومى سکولار شکل جدیدى به خود گرفته است.
در واقع، با فروپاشى عثمانى و با تجزیه قلمرو آن به دولت-ملتهاى گوناگون و تشدید استعمار انگلیس و فرانسه در خاورمیانه، این کشورها وارد دورهاى از رکود و سردرگمى ایدئولوژیک شدند. ورود ایدئولوژىهاى لیبرالیستى از دهه 1930 به بعد، و همچنین جایگزینى مفهوم دولت-ملت با واژه امت که شکل همواره و اساسى بازیابى ذهنى مسلمانان در طول تاریخ بوده است، این سردرگمى را تشدید کرد.
در حقیقت، از دل این سردرگمى و تحت تأثیر اندیشههاى متفکران قرن نوزدهم، همچون سیدجمال الدین اسدآبادى و محمد عبده، کسانى همچون رشید رضا در مصر و کشورهاى دیگر جهان سنى عرب زبان، ظهور یافتند که به فکر تجدید حیات مذهب در قرن بیستم افتادند تا بتوانند به چالش مدرنیسم و ایدئولوژىهاى برخاسته از آن؛ همچون لیبرالیسم و ایده دولت-ملت پاسخ دهند.
در واقع، موج اول بحران را مىتوان با روى کار آمدن حکومتهاى مبتنى بر اندیشه لیبرالیستى از دهه 30 تا 50 بازیابى کرد.
در این دوران، حاکمان سکولار عرب با یک تناقض اساسى مواجه بودند: از سویى با دادن شعارهاى لیبرالیستى، مردم را با ایدههایى؛ همچون آزادى، دموکراسى و حقوق دموکراتیک آشنا مىساختند و از سوى دیگر، این حاکمان مشى دیکتاتور مآبانه و سرکوبگر داشتند.
این تناقض زمانى جدى تر مىشد که آنان دم از مسلمان بودن مىزدند و حال آنکه رویکردهاى اسلامى در رویههاى شخصى، سیاسى و اجتماعى آنان دیده نمىشد.
شاید بتوان آغاز دهه 50 را شروع مرحله دیگرى از بحران دانست. این مرحله، با وقوع کودتاى ناصر در مصر و افتادن قدرت به دست افسران تحت فرمان وى، و زیر لواى ایدئولوژى ناسیونالیستى و سوسیالیستى وارد فاز جدیدى گردید.
شعار ناسیونالیسم عربى و وعده برابرى سوسیالیستى براى مردمانى که تا دیروز خود را با مفاهیم اسلامى بازیابى مىکردند، به همان اندازه در معرض شکست بود، که شعارهاى لیبرالیستى.
اوج ناکارآمدى این ایدئولوژىهاى ناهمخوان را مردم عرب در جنگ اعراب و اسرائیل تجربه کردند. در واقع، شکست از اسرائیل و مرگ ناصر در اواخر دهه 60 و اوایل 70 تیر خلاصى بود که از یک سو بر پیکره ایدئولوژىهاى جدید و وارداتى وارد آمد واز سوى دیگر، نقطه شروعى براى پاسخ به بحران و جستجوى نظمى نوین محسوب مىشد؛ نظمى که آرزوى بازگشت به گذشتهاى دیرین و با شکوه را داشت.
جمعبندى و نتیجهگیرى
در مورد جنبشهاى اخیر در کشورهاى مسلمان، این مسئله مطرح مىشود که حاکمان دیکتاتور در این کشورها، با اهمیت دادن به توسعه اقتصادى، سبب بوجود آمدن طبقه متوسط جدیدى شده اند که خواستههاى سیاسى دارند؛ خواستههایى که در بطن توسعه سیاسى نهفته و در بر دارنده آزادى خواهى، حقوق شهروندى و حقوق دموکراتیک مدرن بوده و دولتها با آن مخالفند؛ یعنى بوجود آمدن رفاه نسبى در این کشورها، باعث طرح مطالبات دموکراتیک در این کشورها شده و سبب اعتراض مردم به دولتمردان دیکتاتور گردیده است.
همچنین اینکه ظهور جنبشهاى اخیر در کشورهاى مسلمان خاور میانه، موجى جدید از پاسخ به بحران طولانى مدت کشورهاى اسلامى است؛ موجى که مىتواند با به راه انداختن جنبشهاى ضد سیستم، این ایده را که جنبشهاى ضد سیستم بخشى از سیستم هستند را با خطر جدى مواجه کرده و طرحى نو را در کشورهاى اسلامى به راه بیندازد.
بنابراین، حکمرانى ناشایسته و عقب ماندگى، دو مشکل عمیق و ریشه دارى است که تلاشهاى سخت و پایدارى را براى دستیابى به یک راه حل براى رفع آن مىطلبد، به طورى که هر کشورى حالت خاص خود را دارد و هر کشورى داراى مشکلات سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و امنیتى خاص خود است، که نیازمند به کارگیرى مجموعهاى از مقیاسهاى خاص به منظور حل این نقایص مىباشد.
به اعتقاد کارشناسان، کشورهاى منطقه چنانچه قادر به تهیه پروژههاى مطالعاتى ملى نیستند، پس بایستى در چارچوب سازمانهاى موجود، نظیر جامعه کشورهاى مشترک المنافع، سازمان پیمان امنیت جمعى، جامعه اقتصادى اوراسیا و همچنین سازمان همکارىهاى شانگهاى به تحقق پروژههاى مشترک متعلق به حفظ فضاىسیاسى و امنیتى خود در برابر تحولات کشورهاى خارجى بپردازند.
آنچه حائز اهمیت است، آن است که اسلام گرایى معاصر در مقایسه با مکاتب و جریانات رقیب غیر اسلامى، جریانى منسجم و یک دست است. عامل انسجامبخشى چنین حرکتى را مىتوان خود اسلام، قرآن و شخص پیامبر اسلام(ص) دانست؛ زیرا تحولات و تجربیاتى که در طول چند سال اخیر رخ داده، حاکى از واکنش فراگیر تمامى مسلمانان به چالشهاى پیشاروى جهان اسلام بوده است.
بنابراین، اسلامگرایى که در آن به معناى واقعى امکان برآورده شدن مطالبات سیاسى و آزادى نیز فراهم گردد، خواست حقیقى مردمان در کشورهاى در حال بحران واقع در خاورمیانه را تشکیل مىدهد.
نظرات شما عزیزان: